نقدی بر نظریه کمی پول: چرا تورم ایران را نمی‌توان با معادله MV=PY فهمید؟(3-2)

علاوه بر این چهار موضوع، در بازخورد منفی این انتظار وجود دارد که افزایش قیمت به کاهش تقاضا منجر شود این الگو در اقتصاد ایران به دفعات نقض شده است. الگوی "امروز نخری فردا گران‌تر خواهی خرید" بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است هجوم برای خرید کالاهای اساسی و سرمایه‌ای الگوی تکرار شونده است و کافی است خریدار شاخصی ذهنی برای منصفانه بودن رشد قیمت بیابد که نرخ ارز این شاخص را فراهم کرده است. به عبارتی خریداران ایرانی رشد قیمت‌ها را به واسطه رشد قیمت دلار به عنوان یک لنگر ذهنی کاملا منصفانه یافته و با اطمینان به اینکه عدم خرید در حال منجر به خرید با قیمت بالاتر خواهد شد اقدام به خرید می‌کنند.

در چنین شرایطی تنها توجیه قیمت معتبر بودن آن است. این تحلیل از تورم اصلا جایی در نظریه مقداری پول ندارد. طبق این نظریه کافی است شیر برونزای خلق نقدینگی بسته شود تا قیمت‌ها عقب نشینی کنند (نه حتی ثابت بمانند چون رابطه مقداری یک تساوی است با فرض ثبات سرعت گردش باید قیمت‌ها کاهش یابد تا تعادل برقرار شود)

این شرایط مصداق بارز ویژگی درون‌زایی ترجیحات یا همان Self refrential بازار است یعنی این گنشگران نیستند که با ترجیحات از قبل تعیین شده و برون زا به بازار مراجعه می‌کنند بلکه این بازار است که ترجیحات را به کنشگر تحمیل می‌کند. من امروز قصد ندارم ماکارونی بخورم یا اصولا در ترجیحات امروزم ماکارونی وجود ندارد اما کافی است خبری مبنی بر افزایش قریب الوقوع قیمت ماکارونی را بشنوم یا قیمت دلار صعودی شود (لنگر ذهنی) به سرعت به بازار مراجعه کرده و حتی مازاد نیازم ماکارانی می‌خرم. بجای ماکارانی کالاهای مختلفی را می‌توان قرار داد.

ایران امروز درگیر پدیده‌ای شبیه بازارهای ثانویه مالی است، جایی که قیمت نه براساس ارزش واقعی، بلکه بر اساس "پیش‌بینی رفتار دیگران" شکل می‌گیرد. در واقع مردم برای جلوگیری از بی‌ارزش شدن پول‌شان، دست به خرید دارایی‌هایی می‌زنند که خودشان هم از ارزش ذاتی آن‌ها مطمئن نیستند. پدیده‌ی "صف برای خرید هر چیز" ناشی از ترس از تورم آینده است، نه صرفاً نیاز واقعی.

نظریه کمی پول، با تمام سادگی و قابلیت آموزشی‌اش، برای تحلیل تورم پیچیده، نهادی و رفتاری در ایران ناکافی است. آنچه در ایران رخ داده است، بحران در اعتماد، فروپاشی کنوانسیون‌های پولی و انتظارات خودتحقق‌بخش تورمی است. فائق آمدن به تورم در ایران بیش از آنکه از مسیر سیاست‌های پولی و مالی امکان‌پذیر باشد در گرو بازگرداندن اعتماد و ایجاد چشم‌انداز مثبت پیش روی آحاد مردم است.
پایان

کاتالاکسی

نقدی بر نظریه کمی پول: چرا تورم ایران را نمی‌توان با معادله MV=PY فهمید؟(3-1)

در بین چارچوب‌های مطرح شده یعنی بازخورد منفی (مانند تعادل خودکار عرضه و تقاضا) و بازخورد مثبت (مانند رفتار تقلیدی یا نیاز به نقدینگی) نظریه مقداری پول بر فروض بازخورد منفی استوار است و توضیح دهنده موقعیت‌های چهارگانه بازخورد مثبت نیست.
از سویی در نظریه کمی پول، چندین فرض کلیدی نهفته است که در اقتصادهای پیچیده، شکننده و ناپایدار مانند ایران معمولاً نقض می‌شوند:

الف. ثبات سرعت گردش پول (V):

نظریه کمی پول اغلب فرض می‌گیرد که V ثابت یا نسبتاً باثبات است. در حالی که در ایران، به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی، سرعت گردش پول می‌تواند به‌شدت نوسان کند، چرا که مردم تلاش می‌کنند سریع‌تر از ریال به دارایی‌های با ارزش ذخیره‌ای بهتر (مانند طلا، ارز یا زمین) پناه ببرند بر اساس موقعیت چهارمی که در بازخورد مثبت تشریح شد.

ب. عقلانیت کامل و اطلاعات کامل:

در این نظریه، کنش‌گران اقتصادی عقلانی و دارای اطلاعات کامل فرض می‌شوند. در ایران اما، رفتارها تحت تأثیر نااطمینانی شدید، بی‌اعتمادی به سیاست‌گذار، ترس از آینده و حتی حافظه تاریخی از بی‌ثباتی‌های مزمن شکل می‌گیرد به عبارتی در ایران شرایط موقعیت دوم بازخورد مثبت با شدت مضاعفی جاری است.

ج. خنثی‌بودن پول در بلندمدت:

نظریه کمی پول معتقد است که افزایش نقدینگی در بلندمدت تنها منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود و اثری بر متغیرهای واقعی مانند تولید ندارد. اما در ایران، افزایش نقدینگی با توزیع ناعادلانه، افزایش سوداگری، و ایجاد تغییر در الگوهای تخصیص منابع همراه بوده است. تغییر الگوی تخصیص منابع ضمن تشدید نابرابری ناشی از تورم رفتارهای مبتنی بر وسواس پرستیژ را نیز تشدید کرده است.

د: برون زا بودن عرضه پول:

نظریه مقداری پول فرض می‌کند که حجم پول (نقدینگی) عمدتاً توسط بانک مرکزی و به صورت برون‌زا تعیین و کنترل می‌شود. در مقابل، نظریه پول درون‌زا معتقد است که حجم پول عمدتاً تابعی از تقاضا برای پول و اعتبار است که توسط نیازهای بخش خصوصی (خانوارها و بنگاه‌ها) و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود.

در این دیدگاه، سیستم بانکی (تحت نظارت و با هزینه‌ای که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود) به این تقاضا پاسخ داده و پول (بیشتر به شکل اعتبارات بانکی) را خلق می‌کند. بانک مرکزی در این چارچوب بیشتر نقش تنظیم‌کننده قیمت پول (نرخ بهره) و تضمین‌کننده پایداری سیستم مالی را دارد، نه کنترل‌کننده مستقیم "حجم" پول.

در یک سیستم بانکی که ناگزیر از تأمین نقدینگی لازم برای گردش اقتصاد است، این افزایش تقاضا برای پول به افزایش عرضه پول (نقدینگی) منجر می‌شود. در این سناریو، رابطه علّی نظریه مقداری پول (پول -> قیمت) معکوس می‌شود (قیمت -> تقاضا برای پول -> عرضه پول). نقدینگی به جای اینکه علت تورم باشد، نتیجه یا پیامد تورم (ناشی از عوامل دیگر مانند نرخ ارز) است.

کاتالاکسی

نقدی بر نظریه کمی پول: چرا تورم ایران را نمی‌توان با معادله MV=PY فهمید؟(2)

تئوری‌های مبتنی بر بازخورد مثبت را به 4 دسته کلی می‌توان تقسیم کرد:

1-وسواس پرستیژ (Obsession with Prestige): نظریه «وسواس پرستیژ» تورستین وبلن، که در کتاب نظریه طبقه مرفه (1899) مطرح شد، پس از اصول اقتصاد والراس، که در عناصر اقتصاد خالص (1874) ارائه شده بود، شکل گرفت. نظریه وبلن به‌عنوان نقدی بر اصول نئوکلاسیک، از جمله اقتصاد والراس، توسعه یافت. وبلن فرض‌های والراس درباره ترجیحات برون‌زا و ارزش مبتنی بر مطلوبیت نهایی(حاشیه‌ای) را به چالش کشید و با معرفی مفهوم پرستیژ و مصرف نمایشی، نشان داد که ارزش کالاها می‌تواند تحت تأثیر عوامل اجتماعی و درون‌زا قرار گیرد. طبق این تئور افراد ممکن است کالاهایی را خریداری کنند تا جایگاه اجتماعی خود را نشان دهند، نه به دلیل سودمندی واقعی آن‌ها. این نوع رفتارها به ویژه در خرید کالاهای برند دیده می‌شود، در این نوع خرید قیمت بالاتر نه تنها به کاهش تقاضا منجر نمی‌شود بلکه تقاضای آن را تشدید می‌کند به نحوی که افراد از این نوع خرید به عنوان سبک زندگی!!! به منظور رقابت اجتماعی و نمایش ثروت استفاده می‌کنند.

2-عدم تقارن اطلاعاتی (Information Asymmetries): موضوع اطلاعات یکی از فروض محوری اقتصاد والراسی است عدم تقارن اطلاعاتی در چارچوب اقتصا نئوکلاسیک طرح گردید همچنین طرح موضوع عدم اطمینان (Uncertainty) توسط کینز نیز به طور غیرمستقیم بر آن تأثیر گذاشت. در این موقعیت، عاملان بازار به اطلاعات نابرابری درباره کیفیت یا ویژگی‌های کالاها دسترسی دارند. این نابرابری باعث می‌شود که مطلوبیت کالاها ثابت نباشد و به اطلاعات موجود وابسته باشد. برای مثال، خریدار ممکن است نتواند کیفیت واقعی یک کالا را تشخیص دهد، که منجر به ناکارآمدی در تخصیص منابع می‌شود (مانند مشکل "بازار لیموها" مطرح‌شده توسط اکرلاف). در این موقعیت ارزش کالاها همچنان بر اساس مطلوبیت تعریف می‌شود، اما بر خلاف اقتصاد والراسی مطلوبیت متغیر و به اطلاعات وابسته است. از سویی تقاضا ممکن است با افزایش قیمت کاهش نیابد، زیرا اطلاعات ناقص تصمیم‌گیری را پیچیده می‌کند.

3-بازده فزاینده ناشی از پذیرش (Increasing Returns to Adoption): این تئوری در دهه 1980 توسط برایان آرتور و دیگران توسعه یافت و با مفاهیمی مانند قفل‌شدگی و وابستگی به مسیر مرتبط است. در این موقعیت، سودمندی یک کالا با افزایش تعداد کاربران آن (اثرات شبکه‌ای Network Externalities) افزایش می‌یابد. برای مثال، ارزش یک نرم‌افزار یا پلتفرم (مانند شبکه‌های اجتماعی) با افزایش تعداد کاربران بیشتر می‌شود، زیرا استفاده از آن جذاب‌تر می‌شود. در این موقعیت نیز مطلوبیت کالاها متغیر است و به تعداد کاربران یا میزان پذیرش وابسته است همچنین تقاضا ممکن است با افزایش قیمت کاهش نیابد، زیرا ارزش کالا با گسترش استفاده افزایش می‌یابد. این موقعیت ناکارآمدی‌هایی در تخصیص منابع ایجاد می‌کند، زیرا بازار ممکن است به سمت استانداردهای ناکارآمد هدایت شود (مانند تسلط یک فناوری خاص). به عبارت ساده بازده فزاینده می‌تواند به انحصار یا تسلط یک کالا منجر شود، زیرا کاربران به سمت کالایی با بیشترین پذیرش گرایش پیدا می‌کنند. این موقعیت با مفهوم قدرت اجتماع کثیر The power of the multitude نیز مرتبط است در این زمینه رمزارزها یکی از مصادیق این موقعیت است به عنوان مثال اقبال جماعت کثیری از مردم به بیتکوین ارزش داده است.

4-نیاز به نقدینگی (Need for Liquidity) : مجموعه‌ای از نظریات از جمله تقاضای سوداگرانه کینز، نظریه ناپایداری مالی مینسکی و نظریه رفتار تقلیدی شیلر پشتوانه نظری این رفتار در بازار را تشکیل می‌دهد. در این موقعیت، ارزش کالاها نه به مطلوبیت یا پرستیژ، بلکه به نقدشوندگی و قدرت بازار وابسته است. کالاها به‌عنوان "دارایی‌های نقدشونده" عمل می‌کنند و ارزش آن‌ها به توانایی‌شان برای مبادله با سایر کالاها یا حفظ قدرت خرید بستگی دارد. تا زمانی که یک استاندارد پولی مشترک (مانند پول مورد توافق همه) ایجاد نشود، رفتار بازار تقلیدی (Mimetic) و خود-ارجاعی (Self-Referential) است، به این معنا که عاملان رفتار یکدیگر را کپی می‌کنند. این موقعیت در واقع یک گسست کامل از دیدگاه ارتدوکس است، زیرا ارزش دیگر به مطلوبیت یا پرستیژ وابسته نیست، بلکه به نقدشوندگی و قدرت بازار بستگی دارد. این رویکرد فرض ترجیحات برون‌زا را به چالش می‌کشد، زیرا ارزش‌ها توسط نیروهای بازار خلق می‌شوند. در این شرایط نیاز به نقدینگی می‌تواند به بی‌ثباتی بازار منجر شود، زیرا رفتار تقلیدی و عدم وجود استاندارد پولی مشترک باعث نوسانات شدید در ارزش‌گذاری‌ها می‌شود.
کاتالاکسی

نقدی بر نظریه کمی پول: چرا تورم ایران را نمی‌توان با معادله MV=PY توضیح داد؟(1)

در تحلیل تورم در ایران دو رویکرد را می‌توان شناسایی کرد، رویکرد سنتی که معتقد است رشد نقدینگی پیشران تورم در اقتصاد ایران است و رویکرد تراز پرداخت که جهش‌های ارزی را منشأ تورم می‌داند، البته نگاه سومی نیز وجود دارد که معتقد است تورم بلند مدت رشد نقدینگی قابل توضیح است و تورم‌های کوتاه مدت را نرخ ارز توضیح می‌دهد (اگرچه در توسعه‌های اخیر نظریه تراز پرداخت تورم بلند مدت نیز با عدم تعادل‌های ارزی توضیح داده می‌شود)

اما رویکرد سنتی به نظریه کمی پول، که یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای اقتصاددانان برای توضیح تورم است استوار است که بر پایه‌ی معادله‌ی معروفMV = PY بنا شده است. در این معادله:
•M حجم پول
•V سرعت گردش پول
•P سطح عمومی قیمت‌ها
•Y تولید حقیقی

بر اساس این چارچوب، فرض می‌شود که اگر سرعت گردش پول (V) و تولید (Y) در کوتاه‌مدت ثابت باشند، هر افزایش در M به افزایش متناظر در P منجر می‌شود و این یعنی تورم.

اما آیا واقعاً تورم در اقتصادهایی مانند ایران، که دچار چندلایه‌ای‌ترین بحران‌های نهادی، ارزی، اعتماد عمومی و ساختارهای قیمت‌گذاری‌اند، با چنین رابطه ساده‌ای قابل توضیح است؟ در این یادداشت به این موضوع خواهیم پرداخت که چرا رویکرد سنتی توضیح تورم بر فروضی استوار است که در اقتصاد ایران قابل مشاهده نیست.

قبل از آنکه به طور مستقیم به نظریه مقداری بپردازیم ضروری است ابتدا به دو رویکردی که پس از انقلاب مارجینالیستی و ظهور اقتصاد نئوکلاسیک حول رفتار بازار شکل گرفته است اشاره شود. این دو رویکرد با عنوان مدل بازخوردهای منفی و مدل بازخوردهای مثبت در ادبیات اقتصادی مطرحند.

مدل اول (بازخوردهای منفی- Negative feedback): این مدل، که بر پایه بازار والراسی (Walrasian Market) شکل گرفته است، فرض می‌کند که ترجیحات فردی پیش از ورود به بازار به‌صورت برون‌زا تعیین شده‌اند و معاملات تأثیری بر این ترجیحات ندارند یعنی فرد بر اساس ترجیحاتش ابتدا چیزی که می‌خواهد را انتخاب کرده و سپس وارد بازار می‌شود و بازار صرفاً نقش توزیع کالاها را بر عهده دارد و از طریق قانون عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد. به بیان ساده‌تر هنگامی که قیمت کالایی از سطح تعادلی خود فاصله می‌گیرد (مثلاً بالا می‌رود)، این انحراف باعث ایجاد نیروهای متقابل می‌شود. چون مطلوبیت کالا ثابت و از پیش تعیین شده فرض شده است، افزایش قیمت نسبت به این مطلوبیت ثابت، کالا را کمتر جذاب می‌کند و منجر به کاهش تقاضا می‌شود. کاهش تقاضا به نوبه خود فشار نزولی بر قیمت وارد می‌کند و آن را به سمت سطح تعادلی اولیه (که متناظر با مطلوبیت نهایی است) بازمی‌گرداند. همین ساز و کار در جهت عکس نیز عمل می‌کند: کاهش قیمت باعث افزایش تقاضا و فشار صعودی بر قیمت می‌شود.

مدل دوم (بازخوردهای مثبت-Positive feedback): این مدل فرض می‌کند که رابطه عاملان با کالاها پیش از معامله تعیین نشده و تحت تأثیر پویایی‌های بازار قرار می‌گیرد. در این مدل، قضاوت‌های ذهنی افراد درباره کالاها تحت تأثیر آنچه در خود بازار اتفاق می‌افتد قرار می‌گیرد. این امر باعث می‌شود که رقابت لزوماً ثبات‌بخش نباشد و شرایط لازم برای برقراری همزمان قانون عرضه و تقاضا از بین برود؛ به طوری که تقاضا همیشه با افزایش قیمت کاهش نمی‌یابد.
در این مدل انحرافی که در یک متغیر رخ می‌دهد (مثلاً تغییر در قیمت، شهرت کالا، تعداد کاربران، یا انتظارات)، باعث ایجاد نیروهایی می‌شود که آن انحراف را تقویت می‌کنند، نه اینکه در جهت مخالف آن عمل کنند. به عبارت دیگر، تغییرات اولیه تمایل دارند خودشان را تغذیه کرده و بزرگتر شوند. مدل بازخورد مثبت که در واقع نقدی بر نظریه مطلوبیت نهایی و رویکرد نئوکلاسیک به ارزش است را در 4 محور در ادامه توضیح خواهم داد.
کاتالاکسی

پول، قدرت جمعی و تورم(2-2)

در شرایطی که اقتصاد دچار بی‌ثباتی، تورم بالا یا بی‌اعتمادی به دولت باشد، پول ملی به تدریج قدرت نمادین خود را از دست می‌دهد. در این موقعیت، جامعه به دنبال جایگزینی برای حفظ ارزش دارایی‌ها و ثبات روانی می‌گردد. همان‌طور که دورکیم می‌گوید، جامعه نمی‌تواند بدون نماد بماند؛ پس این «قدرت جمع» به واحد پولی دیگری منتقل می‌شود. در واقع احساس جمعی حول نماد جدیدی مانند دلار شکل می‌گیرد. حتی دولت خود نیز می‌تواند در شکل گرفتن این احساس جمعی حول نماد جدید مقصر باشد کما اینکه دیده می‌شود چه مقامات و چه کارشناسان به انحاء مختلف با سنجش قیمت انواع مختلف کالاها چه داخلی و چه خارجی با دلار بر این احساس جمعی صحه می‌گذارند.

همانگونه که در یادداشت قبل نیز اشاره شد، آفتالیون در تحلیل خود از بحران‌های پولی در فرانسه و اروپای پس از جنگ جهانی، به‌ویژه به فرآیندی اشاره می‌کند که در آن بی‌اعتمادی به پول داخلی باعث می‌شود مردم به پول خارجی (دلار آمریکا و پوند بریتانیا) روی آورند. این پدیده در واقع نوعی انتقال نمادین از یک شیء مقدس در حال زوال به شیء مقدس جدید است به عبارتی دلار به مثابه توتم جدید.

پول خارجی، همانند توتمی که هنوز قدرت جمعی خود را حفظ کرده، به مأمن امن احساسات و ارزش‌گذاری اقتصادی تبدیل می‌شود. این پول دیگر صرفاً ابزار مبادله نیست، بلکه حامل نوعی «ثبات روانی جمعی» است. در اقتصاد ایران این ثبات روانی جمعی از بین رفته است و دولت نیز در این میان به ویژه از دهه هشتاد به این سو نه تنها در مسیر حفظ این ثبات گامی برنداشته بلکه خود نیز بر آتش بی‌ثباتی دمیده است.

از این رو درک تورم نه تنها به تحلیل کمی عرضه و تقاضای پول، بلکه به شناخت پویایی ذهنی و اجتماعی نیز نیاز دارد. با تکیه بر نگاه دورکیمی، می‌توان گفت که پول هم‌چون توتم، حامل نیرویی است که از جامعه سرچشمه می‌گیرد، نه از ذات خودِ شیء و این نیرو می‌تواند از پولی به پول دیگر منتقل شود. باید به نکته توجه داشت در کنار ذخایر ارزی یا تولید ناخالص، انسجام یا انحلال باور جمعی نیز از اهمیت بسزایی برخودار است.

در واقع در ماه‌های اخیر بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم شدت تغییرات به نحوی است که نمی‌توان آن را تنها به شرایط ذخایر نسبت داد، خواسته و ناخواسته اعتماد مردم به پول ملی دستخوش شرایطی شده است که به وضعیت روابط ایران و آمریکا گره خورده. فارغ از این که این روابط چه میزان اثر حقیقی بر اقتصاد ایران دارد متأسفانه دیده شده است که دولت و کارشناسان آگاهانه و یا ناآگاهانه به این شرایط دامن زده‌اند. این درک باید حاصل شود که فهم پدیده‌هایی چون «دلاریزه شدن» یا «فرار از پول ملی» تنها با ابزارهای اقتصادی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند نگاهی جامعه‌شناختی به پول، اعتماد، و رفتار جمعی است. رفتاری که در ماه‌ها و روزهای اخیر به وضوح در اقتصاد ایران دیده شده است.
کاتالاکسی

پول، قدرت جمعی و تورم(2-1)

در ماه‌های اخیر جامعه ایران با دو پدیده مواجه بوده است، پدیده اول جهش ارزی از 58 هزار تومان به بالای 100 هزار تومان و پدیده دوم کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر پس از آغاز مذاکرات جدید است. اما مسئله اصلی توجه به فرایند اجتماعی است که در پس این تحولات پولی وجود دارد. در این یادداشت سعی بر آن است تحلیلی جامعه شناختی و اقتصادی از پدیده‌ای که رخ داده ارائه شود.

در تحلیل‌های کلاسیک جامعه‌شناسی، امیل دورکیم در کتاب صور بنیانی حیات دینی، دین را به عنوان تجلی «قدرت جمع» در قالب نمادهای مادی بررسی می‌کند؛ قدرتی که از جمع انسانی نشأت گرفته و از طریق اشیاء مقدس همچون توتم عینیت می‌یابد. از این زاویه، پول را نیز می‌توان نوعی شیء مقدس دنیای سکولار دانست که حامل نیرویی جمعی است و مبنای اعتماد، ارزش‌گذاری و تعامل در جامعه‌ی اقتصادی قرار می‌گیرد.

دورکیم دین را به‌مثابه نظامی از باورها و نمادها می‌بیند که احساسات جمعی را بر روی اشیائی خاص متمرکز می‌کنند. در این نظام، شیء مقدس، واجد هیچ ارزش ذاتی نیست؛ بلکه آنچه آن را مقدس می‌کند، انتقال انرژی اجتماعی و هیجانی جمع به آن است. قدرتی که در اصل متعلق به جمع انسانی است، بر این شیء سایه می‌افکند و آن را به منبعی از اقتدار تبدیل می‌کند. به عنوان مثال پرچم ملی کشور از جایگاه عینی خود تکه پارچه‌ای بیش است اما آنچه آن را به عنوان یک شیء مقدس مطرح می‌کند آن احساس جمعی است که حول آن شکل گرفته.

پول در ساختار اقتصادی نقشی مشابه توتم در ساختار دینی ایفا می‌کند. پول نه‌تنها معیار ارزش، بلکه ابزار همبستگی اقتصادی و روانی جامعه است. افراد حاضرند کالا و تلاش خود را در برابر پول واگذار کنند، چون یک باور متقابل بین افراد در باب پول شکل گرفته است. این باور متقابل، همان «قدرت جمع» است که در واحدی نمادین (پول) متبلور شده و اقتصاد را به‌مثابه یک میدان کنش هماهنگ حفظ می‌کند.

یکی از مفاهیم کلیدی در نظریه‌های اقتصادی اثر شتابان (Acceleration Effect) است. بر اساس این نظریه، اگر تقاضا برای کالاهای مصرفی نهایی اندکی افزایش یابد، تولیدکنندگان برای پاسخ‌گویی به این تقاضا، سرمایه‌گذاری زیادی روی کالاهای سرمایه‌ای (مانند ماشین‌آلات یا کارخانه‌ها) انجام می‌دهند. زیرا انتظار دارند این افزایش تقاضا ادامه‌دار باشد. بدین ترتیب، تغییرات جزئی در انتظارات، می‌تواند موجب نوسانات بسیار بزرگ‌تری در سرمایه‌گذاری و تولید شود.

این الگوی رفتاری مبتنی بر «انتظارات روانی» است؛ یعنی آنچه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درباره آینده باور دارند، واقعیت اقتصادی حال را شکل می‌دهد. در این‌جا نیز عنصر جمعی و ذهنی نقش محوری دارد: اگر جامعه احساس کند که تورم در راه است، رفتارها به نحوی تغییر می‌کنند که خود آن، تورم را رقم می‌زنند. این موضوع در قالب انتظارات خودمتحقق شونده نیز مطرح می‌شود.
کاتالاکسی

تفاوت ایران با ژاپن چیست؟

گویا در یکی از مناظرات اقتصادی که این روزها باب شده یکی از مناظره‌کنندگان ادعا کرده است پول ملی ژاپن 50 درصد ارزش خود را از دست داده اما منجر به تورم نشده، شخصا این مناظره را ندیده‌ام و از محتوای کامل آن اطلاع ندارم اما بیایید به این موضوع بپردازیم که چرا چنین مقایسه‌ای فارغ از اینکه توسط چه کسی مطرح شود غلط است.

در واقع تفاوت بنیادین بین آنچه در ایران می‌گذرد با آنچه در ژاپن یا هر کشور دیگری همانند ژاپن، به موضوع اعتماد به پولی ملی برمی‌گردد. وقتی مردم اعتمادشان به پول کم می‌شود، دیگر نمی‌توان با نظریه‌های ساده‌ای مثل «افزایش نقدینگی باعث تورم می‌شود» (نظریه مقداری پول) همه چیز را توضیح داد.

وقتی هنوز اعتماد به پول وجود دارد...

تا وقتی مردم به پول اعتماد دارند، اگر قیمت‌ها بالا رود، کسی فکر نمی‌کند که پول بی‌ارزش شده. بازار هنوز پایدار است، چون همه با «واحد حساب موجود» (مثل ین یا یوان) موافق هستند و قیمت‌ها براساس آن پول تعیین می‌شود.

اما وقتی اعتماد به پول از بین می‌رود...

اینجاست که بحران شروع می‌شود مردم کم‌کم شک می‌کنند که «آیا این پول واقعاً هنوز هم همان قدرت خرید را دارد؟ این شک باعث می‌شود که افراد در خرید و فروش‌هایشان، باورهای شخصی درباره ارزش پول را وارد کنند. مثلا کسی فکر می‌کند ریال در حال سقوط است و سریع دلار می‌خرد. کسی دیگر فکر می‌کند قیمت بنزین می‌خواهد بالا برود لذا سریعا برای زدن یک باک ارزان‌تر به پمپ بنزین می‌رود.

این تمایز بین اعتماد و عدم اعتماد به پول ملی و شرایط ناشی از آن از دیدگاه آفتالیون (Aftalion)برگرفته شده است. این اقتصاددان فرانسوی داده‌های واقعی بین سال‌های (۱۹۱۹–۱۹۳۹) را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که در بحران‌ها، همیشه افزایش قیمت‌ها به‌خاطر زیاد شدن پول نیست بلکه برعکس وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند مردم به‌دنبال پول بیشتری می‌افتند این در واقع همان موضوعی است که در قالب درون زایی پول مطرح می‌شود.

بر اساس دیدگاه آفتالیون قیمت‌ها به‌خاطر باور مردم به آینده پول بالا یا پایین می‌روند. در واقع وقتی کسی کالایی می‌خرد، نه‌تنها ارزش آن کالا را می‌سنجد، بلکه هم‌زمان ارزش پولی که قرار است بابتش بدهد را هم ارزیابی می‌کند یعنی تقاضا برای خرید یک کالا فقط به خود کالا مربوط نیست، بلکه به این هم بستگی دارد که فرد چقدر برای پولی که خرج می‌کند، ارزش قائل است. اگر کسی فکر کند «پول من هنوز ارزش دارد»، کمتر خرج می‌کند اما اگر فکر کند «پولم در حال بی‌ارزش شدن است»، سریع خرید می‌کند.

در واقع این جمله «فردا قیمت‌ها بالاتر می‌ره، بهتره امروز بخرم» جمله‌ای است که با زندگی روزمره ما عجین شده و بارها و بارها در طول روز به آن فکر می‌کنیم. حال باید پرسید آیا ژاپنی‌ها هم چنین تجربه‌ای دارند یا خیر؟
کاتالاکسی

قیمت و عدالت: آیا قیمت واقعی یا عادلانه وجود دارد؟

در فرهنگ عمومی، وقتی مردم می‌گویند قیمت فلان کالا عادلانه نیست یا این قیمت واقعی نیست برداشت غلط این است که تصور کنیم، محاسبات اقتصادی در باب قیمت آن کالا اشتباه است. اما برداشت درست چیست؟ وقتی در مورد قیمت ناعادلانه صحبت می‌کنیم یعنی قیمت با توان مالی مردم هم‌خوانی ندارد و زمانی که در مورد قیمت واقعی صحبت می‌کنیم یعنی قیمت بدون توجه به شرایط اجتماعی و نیاز عمومی تعیین شده است به عبارت بهتر تفسیر صحیح این است که عدالت قیمتی یا قیمت واقعی، مفهومی اخلاقی-اجتماعی و شبکه‌ای همگانی از باور است، نه فقط عددی یا علمی.

از سوی دیگر قیمت‌ها، بازتاب ارزش ذاتی کالاها نیستند (این بحث که ارزش ذاتی چیست و وجود خارجی دارد یا خیر بحثی دیگر است) بلکه شکل‌های اجتماعی ارزش‌اند که از طریق نهادهایی مانند دولت، بازار، پول، قانون، فرهنگ و حتی رسانه‌ها ساخته می‌شوند. بنابراین اگر یک کالای پرمصرف مثل بنزین، به شکلی ناگهانی و بدون اجماع اجتماعی گران شود، این تغییر صرفاً عددی نیست بلکه شکاف در توافق اجتماعی درباره آن کالاست، و این دقیقاً همان‌جاست که نارضایتی اجتماعی آغاز می‌شود.

فرض کنید دولت اعلام کند که از فردا بنزین ۳ هزار تومانی می‌شود ۱۵ هزار تومان. از نظر برخی اقتصاددان‌ها، این قیمت واقعی است، چون:
•یارانه‌ای داده نمی‌شود
•بازار آزاد برقرار است
•بنزین در کشورهای همسایه گران‌تر است

حتی ممکن است برخی اعتراض کنند که قیمت بنزین هنوز کمتر از قیمت جهانی!! است و این کار باعث قاچاق می‌شود اما برای مردم، این فقط یک «عدد» نیست بلکه تهدیدی به سبک زندگی فعلی (حمل‌ونقل، کار، معیشت) است و نشانه‌ای از بی‌عدالتی تلقی می‌شود چون بدون مشارکت و درک مردم تعیین شده. در واقع، از دید مردم این قیمت با واقعیت زندگی من سازگار نیست، پس عادلانه نیست.

بنابراین قیمت، نه صرفاً عدد است نه تابع طبیعی عرضه و تقاضا بلکه یک قرارداد اجتماعی است که وقتی شکسته شود، احساس «بی‌عدالتی» و «نارضایتی» فوراً ظاهر می‌شود. چرا که اگر قیمت ناگهان بالا رفته است بدون اینکه دسترسی همگان به خدمات جبران شود، یا توضیحی درباره عدالت داده شود، این افزایش قیمت تبدیل می‌شود به نشانه‌ای از تبعیض یا نابرابری.

اما اگر بخواهیم قیمت عادلانه باشد، باید به میزان دسترسی برابر به کالا توجه شود، نقش نیازهای عمومی و حیاتی در نظر گرفته شود (مثل دارو، آب، برق، بنزین)، اجماع نسبی اجتماعی درباره قیمت و نحوه تعیین آن شکل بگیرد و نهادهایی مثل دولت، رسانه‌ها و کسانی که تصمیم سازی کرده‌اند در این اجماع شفاف و پاسخ‌گو باشند.

تجربه نشان می‌دهد اقداماتی از این دست هیچگاه چنین الزاماتی را رعایت نکرده و از سویی تلقی حسابدارانه از مفهوم قیمت به مثابه یک عدد اغلب شرایطی را به همراه داشته که هزینه‌های ملموس و غیرملموس آن از عواید آن پیشی گرفته است لذا به رئیس جمهور محترم باید توصیه کرد به سوابق مشاوران اقتصادی خود بیشتر دقت کند.

کاتالاکسی

این یادداشت در مورد دلار، در این ویدئو به زبانی ساده و همه فهم خلاصه شده.

اجبار عرف و رفتار اقتصادی

چند روز پیش به همراه یکی از آشنایان برای خرید کفش رفته بودم. کفشی که نهایتا انتخاب شد، به وضوح راحت به نظر نمی‌رسید با این حال توجیه این خرید این بود که خانم‌ها در شرکت محل کارش از این مدل کفش‌ها می‌پوشند.

تورستن وبلن، اقتصاددان و جامعه‌شناس برجسته قرن نوزدهم، این موضوع را در کتاب مشهور خود با عنوان "The Theory of the Leisure Class" (نظریه طبقه تن‌آسا) تبیین می‌کند. وبلن در این کتاب، که در واقع نقدی بر نظریه مطلوبیت نئوکلاسیک است، استدلال می‌کند که انگیزه‌های خرید ما اغلب فراتر از صرفاً فایده و کارایی یک کالا هستند.

برخلاف نظریه مطلوبیت نئوکلاسیک که مردم چیزهایی را می‌خرند که برایشان مفید است، وبلن معتقد بود که دلیل اصلی بسیاری از خریدهای ما، به‌ویژه در مورد کالاهای لوکس و مد روز، تمایل به نشان دادن موقعیت اجتماعی و تقلید از طبقات بالاتر جامعه است. این رفتار، با گذشت زمان و از طریق تکرار و تقویت، به تدریج به یک عادت تبدیل می‌شود. این عادات ذائقه، در نهایت به شکل عرف و قراردادهای اجتماعی درمی‌آیند که به افراد، به‌خصوص کسانی که در پی ارتقای جایگاه اجتماعی خود هستند، نشان می‌دهند که برای رسیدن به این هدف، چه چیزهایی را باید بخرند.

اما این فرایند چگونه در طول زمان درونی می‌شود تا جایی که ما ناخودآگاه تصور می‌کنیم کالایی را بر اساس میل و اراده شخصی خود خریداری کرده‌ایم؟ وبلن این پدیده را با مفهوم میانجی‌گری خارجی (External Mediation) توضیح می‌دهد. در ابتدا، ما با مشاهده رفتار و انتخاب‌های دیگران، به‌ویژه کسانی که در جایگاه اجتماعی بالاتری قرار دارند، الگو می‌گیریم. این تقلید، در ابتدا ممکن است آگاهانه باشد، اما با گذشت زمان و تکرار، تبدیل به یک عرف پذیرفته‌شده در جامعه می‌شود. این عرف به ما می‌گوید که اگر می‌خواهیم از "توجه و اظهار نظر نامطلوب" دوری کنیم، چگونه باید رفتار کنیم و چه چیزهایی را باید مصرف کنیم.

در این مرحله، ما دیگر نیازی به ارجاع مداوم به دیگران برای تصمیم‌گیری نداریم. ما صرفاً آنچه را که آموخته‌ایم "عاقلانه" و "مناسب" می‌دانیم، مطابق با هنجارهای رفتاری غالب، انجام می‌دهیم. به این ترتیب، الگوهای مصرفی ما به تدریج شبیه به آنچه در نظریه نئوکلاسیک با عنوان فهرستی از ترجیحات مرتب‌شده و تابع مطلوبیت برون‌زا توصیف می‌شود، به نظر می‌رسد. اما نباید فریب این ظاهر را بخوریم. این "ترجیحات" در واقع ریشه در تقلید از یک مدل تغییریافته دارند. این مدل دیگر در زندگی روزمره افراد عادی یافت نمی‌شود، بلکه با پذیرفتن ظاهر یک هدف مشروع و مستقل که ذاتاً ارزشمند تلقی می‌شود، ثبات پیدا می‌کند.

این هنجار مصرف برون‌زا که به طور پایدار رابطه ما با اشیا در اقتصاد را ساختار می‌دهد، از رسوم و عادات فکری طبقه اجتماعی و مالی بالا نشأت می‌گیرد. این طبقه است که به طور کلی تعیین می‌کند جامعه چه الگویی از زندگی را با عنوان "شایسته" یا "محترم" بپذیرد. وبلن این طبقه را طبقه تن‌آسا (Wealthy Leisure Class) می‌نامد. از طریق نوعی اثر قطره‌ای (Trickle-down Effect)، تعریف کالاهای معتبر از این طبقه به لایه‌های پایین‌تر جامعه منتقل می‌شود. این انتقال هرچه سلسله مراتب اجتماعی کمتر مبتنی بر یک درجه‌بندی مطلق باشد و بیشتر در معرض تأثیر نظرات قرار گیرد، قوی‌تر خواهد بود. وبلن در این زمینه از جوامعی صحبت می‌کند که تمایزات طبقاتی تا حدودی مبهم است.

طبق مثال کفش، افراد ممکن است کالایی را انتخاب کنند که لزوماً راحت یا کاربردی نیست، اما به این دلیل آن را می‌خرند که با هنجارهای مصرفی گروه اجتماعی مورد نظرشان همخوانی دارد. این نشان می‌دهد که موقعیت اجتماعی و پذیرفته شدن در یک گروه می‌تواند انگیزه قوی‌تری برای خرید باشد تا صرفاً فایده شخصی.

امروزه، با گسترش شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و روش‌های پیچیده تبلیغات از الگوریتم‌های کامپیوتری تا سلبریتی‌هایی که سبک زندگی خود را در شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذارند، تأثیر طبقات بالا و افراد مشهور بر الگوهای مصرفی بسیار بیشتر و محسوس‌تر شده است. این امر باعث می‌شود که نظریه وبلن در مورد مصرف تظاهری و تقلید بیش از گذشته اهمیت یابد. بد نیست قبل از هر خریدی به این فکر کنیم که این کالا انتخاب خود ماست یا فرد دیگری برای ما انتخاب کرده است؟
کاتالاکسی