در جریان آن بحران، در بسیاری از موارد کارکنان بخش دولتی ماه‌ها بدون دریافت حقوق رها شدند. بانک جهانی بعدها برآورد کرد که این بحران گسترده، حدود ۵.۵ میلیون نفر از شهروندان عراقی را به زیر خط فقر سوق داد.

با وجود هشدارهای نهادهای مالی بین‌المللی، دولت محمد شیاع السودانی از زمان آغاز به‌کار خود ،بنا بر گزارش‌ها حدود ۵۰۰ هزار شغل جدید در بخش دولتی ایجاد کرده استـ اقدامی که به‌نظر می‌رسد در راستای تقویت محبوبیت سیاسی دولت صورت گرفته باشد.

حقوق و مستمری‌های بخش عمومی حدود ۴۰ درصد از بودجه عراق را به خود اختصاص می‌دهند؛ مسئله‌ای که فضای بسیار محدودی برای سرمایه‌گذاری یا تنوع‌بخشی به اقتصاد باقی می‌گذارد و خطر تکرار بحران سال ۱۳۹۹/ ۲۰۲۰ را به‌همراه دارد.
بودجه کنونی عراقـ که به‌صورت سه‌ساله در سال ۱۴۰۲/ ۲۰۲۳ تصویب شدـ بر پایه‌ی پیش‌بینی‌هایی تنظیم شده است که قیمت نفت خام را در حدود ۷۰ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته بودند. با این حال، بر اساس گزارشی جدید از صندوق بین‌المللی پول، عراق برای پرهیز از کسری بودجه، به قیمتی بالاتر از ۹۲ دلار برای هر بشکه نیاز دارد.

با وجود ذخایر ارزی خارجی که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده‌اندـ رقمی نسبتاً متوسط در مقایسه با دیگر صادرکنندگان بزرگ نفت، که بخش قابل توجهی از آن نیز در اوراق قرضه آمریکایی نگهداری می‌شودـ بغداد به‌احتمال زیاد با گزینه‌هایی دشوار روبه‌رو خواهد بود: استقراض سنگین، کاهش پرداختی‌ها یا به‌خطر انداختن ثبات اقتصادی از طریق چاپ پول و ایجاد تورم.

چشم‌انداز: در کوتاه‌مدت، بغداد ممکن است برای جبران کسری بودجه از ذخایر ارزی خود استفاده کند یا با به‌تعویق انداختن پروژه‌های زیرساختی، پرداخت حقوق‌های فوری را پوشش دهد. با این حال، چنین اقدامات موقتی تنها به معنای به‌تعویق انداختن بحران مالی است.

در نهایت، راه‌حل‌های موقتی نمی‌توانند عدم توازن ساختاری بودجه عراق را برطرف کنند. اگر قیمت نفت تا پایان سال ۱۴۰۴/ ۲۰۲۵ در سطح پایین باقی بماند، تأخیر در پرداخت مستمری‌ها و حقوق کارکنان دولت ممکن است اجتناب‌ناپذیر شودـ واقعیتی که می‌تواند به اعتراضات گسترده مردمی منجر شود، مشابه آنچه در سال ۱۳۹۸/ ۲۰۱۹ رخ داد، زمانی که نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی به تظاهرات ضدحاکمیتی در سراسر عراق دامن زد.

راه‌حل‌های بلندمدت مستلزم اصلاحات ساختاری عمیقی هستند که هدف آن‌ها تنوع‌بخشی به اقتصاد عراق و کاهش وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. اگرچه در میان سیاست‌گذاران شناختِ فزاینده‌ای نسبت به ضرورت این تغییر به‌وجود آمده، اما منافع سیاسی تثبیت‌شده و فساد ساختاری احتمالاً مانع از پیشرفت معنادار در این مسیر خواهند شد.

در حال حاضر، ثبات اقتصادی عراق به بازیابی قیمت جهانی نفت وابسته استـ عاملی که تا حد زیادی خارج از کنترل بغداد استـ و نیز به توانایی آن در عبور از چشم‌اندازِ پُرمخاطره‌ی تجارت و انرژی در سطح منطقه. آنچه بر پیچیدگی شرایط می‌افزاید این است که این روند باید بدون آن که کاهش هزینه‌ها موجبِ نارضایتی عمومی شود و بدون ایجاد شکاف در ائتلاف‌های سیاسی شکننده شکل بگیرد.