بحران در عراق به دلیل کاهش قیمت نفت وبخش دولتی متورم
عراق
▪ عراق با بحران مالی قریب‌الوقوعی دست‌وپنجه نرم می‌کند، آن‌هم در حالی‌که قیمت جهانی نفت در حدود ۶۰ دلار برای هر بشکه باقی مانده استـ روندی که تحت تأثیر کارزار تعرفه‌ای مداوم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده شکل گرفته است. با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد از درآمد دولت عراق به صادرات نفت وابسته است، ناظران هشدار می‌دهند که بغداد در تأمین حقوق و مستمری‌های سنگین بخش دولتی با مشکل مواجه خواهد شد. بودجه‌ی کنونی این کشور که بر پایه‌ی پیش‌بینی‌هایی خوش‌بینانه تدوین شده، اکنون غیرقابل دوام به‌نظر می‌رسد و ممکن است ثبات اقتصادی و سیاسی شکننده‌ای را که عراق در حال تجربه آن است، تهدید کند.

پوشش‌خبری: با سقوط قیمت نفت به پایین‌ترین سطح از سال ۱۴۰۰/ ۲۰۲۱ تاکنون، خبرگزاری شفق نیوز نسبت به "تهدیدی وجودی" برای اقتصاد عراق و نظام سیاسی حاکم هشدار داده است. این رسانه با اشاره به نگرانی‌ها اعلام کرده که دولت عراق حتی در دوران قیمت‌های بالاتر نفت نیز در تأمین تعهدات بودجه‌ای خود با دشواری مواجه بوده است.

افزایش وخامت اوضاع، زمانی رخ داد که ائتلاف جهانی نفتی اوپک پلاس در اوایل فروردین ۱۴۰۴ / آوریل ۲۰۲۵ دست به اقدامی غیرمنتظره زد و تولید نفت خام را به میزان ۴۱۱ هزار بشکه در روز افزایش دادـ رقمی که سه برابر میزان پیش‌بینی‌شده بود. این ائتلاف شامل اعضای سازمان اوپک به‌همراه ۱۱ تولیدکننده نفت غیراوپکی از جمله روسیه است.

یحیی العقابی، تحلیل‌گر اقتصادی عراقی، در مطلبی در شبکه اجتماعی توییتر/X، با انتقاد از این اقدام نوشت که تصمیم‌گیران اوپک پلاس "نیاز عراق به بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها را در نظر نگرفته‌اند."
در واکنش به نشانه‌های بروز بحران، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در سخنرانی خود در ۱۸ فروردین/ ۷ آوریل خطاب به بانکداران کشور، به وجود "چالش‌های جدی مالی و بانکی" اذعان کرد.

هم‌زمان، نشانه‌هایی از نگرانی در بالاترین سطوح سیاست نیز دیده می‌شود؛ به‌طوری که گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که عمار حکیم، رهبر جریان حکمت، در سخنانی خطاب به پیروان خود اعلام کرده که عراق "با چالش‌های اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت نفت روبه‌رو است" و خواستار "حرکت به‌سوی اقتصادی متنوع" شده است.

شذی العاملی، روزنامه‌نگار عراقی، در گزارشی در ایندیپندنت عربی چاپ لندن، این بحران را نشانه‌ای از فساد ساختاری و سوءمدیریت مزمن در امور مالی عمومی عراق دانست. وی همچنین تأکید کرد که با وجود چند سال درآمد بالای نفتی، دولت‌های پیاپی نتوانسته‌اند خود را برای نوسانات بازار آماده کنند.

در مقابل، مشاور اقتصادی دولت، مظهر محمد صالح، بحران را کم‌اهمیت جلوه داده و گفته است که بودجه‌ی عراق برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴/ ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ "نوسانات بازار نفت را در نظر گرفته است." وی همچنین وضعیت کنونی جهان را یک "بحران موقتی" توصیف کرده است.
زمینه / تحلیل: نگرانی‌ها درباره‌ی پایداری بودجه نفت‌محور عراق ، در پی اِعمال تعرفه‌های گسترده‌ی تجاری از سوی واشنگتن بر کشورهای مختلف جهان، به‌شدت افزایش یافت ـ اقدامی که بازارهای سهام جهانی را دچار تلاطم کرد.

بنا بر گزارش‌ها، تصمیم هم‌زمان اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت نیز ناشی از نارضایتی عربستان سعودی از عراق و قزاقستان اتخاذ شد؛ چرا که این دو کشور در سال گذشته از سهمیه تولید تعیین‌شده فراتر رفته بودند.
این نخستین‌بار نیست که عراق با بحرانی اقتصادی ناشی از نوسانات بازار هیدروکربنی مواجه می‌شود؛ مسئله‌ای که بار دیگر شکنندگی ساختار اقتصادی این کشور را به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای صادرات نفتی نمایان می‌سازد.

دولت‌های پیاپی عراق از زمان تهاجم ایالات متحده در سال ۱۳۸۲/ ۲۰۰۳ تاکنون، به‌طور مستمر اشتغال در بخش دولتی را گسترش داده‌اند تا از این طریق ثبات اجتماعی و حمایت مردمی از دولت را حفظ کنند.

با این حال، ناظران بر این باورند که این سیاست‌ها در بسیاری از موارد نتیجه‌ای معکوس داشته‌اند. به‌ویژه، سقوط قیمت نفت در سال ۱۳۹۹/ ۲۰۲۰ ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ قیمتی بین روسیه و عربستان سعودیـ که موجب شد بهای نفت خام به ۳۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد ـ عراق را در آستانه‌ی فروپاشی مالی قرار داد.