بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة عن أحد الشكاوي المقدمة بحق احمد العودة....
الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل – النيابة العامة
الموضوع: شكوى جزائية بحق المدعو أحمد العودة وعناصر ما يُعرف سابقاً بـ"اللواء الثامن"
الجهة المدعية: عدد من أهالي مدينة بصرى الشام وريف درعا – من ذوي الضحايا والمتضررين
الجهة المدعى عليها: المدعو أحمد العودة بصفته قائد ما يُعرف سابقاً بـ"اللواء الثامن" – وعدد من معاونيه وعناصره
الوقائع:
منذ تأسيس ما يُعرف بـ"اللواء الثامن" بقيادة المدعو أحمد العودة، جرت في محافظة درعا، وخاصة في مدينة بصرى الشام ومحيطها، انتهاكات جسيمة بحق المواطنين، شملت:
1. ارتكاب جرائم قتل خارج القانون بحق مدنيين، دون أي مسوغ قانوني أو محاكمات، ومن بين الضحايا (بلال المقداد، موسى اللتيم وابنه، إيهاب المقبل، وغيرهم).
2. القيام باعتقالات تعسفية وتعذيب ممنهج لمواطنين داخل مقرات غير رسمية، دون قرارات قضائية أو إشراف قانوني.
3. الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، واستغلال النفوذ وفرض إتاوات، وتجنيد عناصر خارجة عن القانون.
4. التحريض على الانقسام الداخلي وشق الصف الوطني، والتنسيق مع جهات خارجية وتنفيذ أجندات تمس أمن الدولة واستقرارها.
5. تشغيل حسابات إلكترونية وهمية لتحريض الناس ضد الدولة ونشر الشائعات، بالتعاون مع بعض الشخصيات التابعة له.
6. المشاركة في أعمال مسلحة موجهة ضد الدولة في مراحل متعددة، تحت غطاء "التسويات".
المواد القانونية المنطبقة:
المادة 305 من قانون العقوبات السوري: الانضمام إلى جمعية هدفها تغيير كيان الدولة السياسي أو الاجتماعي.
المادة 306: إنشاء تنظيم مسلح أو الانضمام إليه بهدف ارتكاب جرائم ضد الدولة.
المادة 535 و536: القتل العمد والخطف والاحتجاز.
المادة 555 وما يليها: الاعتداءات الجسدية الجسيمة.
المادة 429: الاعتقال دون وجه حق.
المادة 285 – 286 – 287: نشر أنباء كاذبة تمس الدولة وهيبتها.
قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012: المادة 2 (كل عمل يهدف إلى إخلال الأمن واستقرار الدولة يعتبر إرهاباً).
قانون الجريمة الإلكترونية (2022): المواد المتعلقة بالإساءة للدولة والتحريض عبر الشبكة العنكبو تيه
الطلبات:
1. فتح تحقيق شامل وعاجل مع المدعو أحمد العودة ومن يظهره التحقيق من معاونيه، بصفته قائداً لجماعة مسلحة ارتكبت جرائم ضد المدنيين والدولة.
2. توقيف كل من يثبت تورطه، والتحفّظ على ممتلكاتهم وأسلحتهم غير المرخصة.
3. مخاطبة الجهات الأمنية والقضائية لمتابعة الحسابات الإلكترونية المحرّضة، وتوثيق استخدامها في الجرائم.
4. إحالة المتورطين إلى القضاء المختص بمكافحة الإرهاب، ومحاكمتهم وفقاً للقوانين السورية النافذة.
ختاماً:
نتقدم بهذه الشكوى باسم من فقدوا أبناءهم وأحبّاءهم، وباسم كل من عانى من سلوك هذه الجماعة الخارجة عن القانون. نؤمن بأن يد العدالة ستطالهم مهما طال الزمن.
الموقعون:
[اهالي بصرى
التاريخ: [.....